١٠٠ يوم على التنحى

كتب   علا عبدالله    ٢٣/ ٥/ ٢٠١١


١٠٠ يوم بالتمام والكمال مرت على تنحّى الرئيس السابق حسنى مبارك عن السلطة، رقم يدعو إلى التوقف أمامه قليلاً من أجل إلقاء نظرة بهدف «فهم ما يجرى».
«المصرى اليوم» انتقت أهم الأحداث التى جدَّت خلال هذه المدة، لربما تكون بمثابة «المؤشر» لما نحن ذاهبون إليه، خاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية ورئاسية، حتماً ستتغير معها خريطة الوطن أكثر وأكثر. على مدار هذه الأيام المائة، شهدت مصر أحداثاً لم تشهد لها مثيلاً على مدار سنوات، أحداث وإن بدا بعضها مؤسفاً، غير أن معظمها يحمل دلالات إيجابية، بدءاً بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسى الشعب والشورى، مروراً بمحاكمة رموز النظام السابق، وحتى إجراء تعديلات شديدة الأهمية على الدستور.
١٢ فبراير منع الوزراء من السفر
النائب العام يصدر قائمة تضم ٤٣ وزيرا حاليا وسابقا لمنعهم من السفر دون إذن. القائمة تضم مفيد شهاب وأنس الفقى وأحمد أبوالغيط وممدوح مرعى وعبدالسلام محجوب وحاتم الجبلى.
١٣ فبراير حل مجلسى الشعب والشورى
المجلس العسكرى يصدر بيانه رقم ٥، ويقرر حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل الدستور، وتحديد الفترة الانتقالية بـ٦ شهور، على أن يتولى المشير محمد حسين طنطاوى إدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية. والمعتصمون يواصلون اعتصامهم بميدان التحرير للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق.
١٤ فبراير بدء التحقيق حول ثروة مبارك
المجلس العسكرى يطالب العمال بوقف الاحتجاجات الفئوية، ويحذر من تأثيرها السلبى على الإنتاج القومى. كما بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فى البلاغات المقدمة حول ثروة الرئيس السابق مبارك وأسرته.
١٥ فبراير تشكيل لجنة «تعديل الدستور»
المجلس العسكرى يقرر تشكيل لجنة من شخصيات عامة لإجراء التعديلات الدستورية، ويختار المستشار طارق البشرى رئيسا لها، بمشاركة شخصيات قبطية وإخوانية. كما أقال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام.
١٧ فبراير حبس عز وجرانة والمغربى
النائب العام يأمر بحبس حبيب العادلى وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإهدار المال العام. وجهاز الكسب غير المشروع يطالب الأجهزة الرقابية بموافاته بالتحريات عن ثروات يوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وأمين أباظة، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، وجمال مبارك، ومفيد شهاب.
١٩ فبراير سويسرا تجمد ملايين «مبارك»
الحكومة السويسرية تعلن عن تجميد عشرات الملايين من الفرنكات فى حسابات تابعة للرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و٥ من المقربين بعد اكتشافها فى أحد البنوك. كما يحكم مجلس الدولة بتأسيس حزب الوسط وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بعد ١٥ عاما من الانتظار.
٢٢ فبراير تعديل فى حكومة «شفيق»
المجلس العسكرى يقرر تشكيل الحكومة المعدلة برئاسة الفريق أحمد شفيق، والتى ضمت أحمد جمال موسى وزيرا للتعليم، وأشرف حاتم للصحة، ومحمود عامر للبترول، وعمرو عزت سلامة للتعليم العالى، وجودة عبدالخالق للتضامن، وسمير الصياد للتجارة والصناعة، ومنير فخرى عبدالنور للسياحة، ومحمد الصاوى للثقافة.
٢٤ فبراير القبض على أنس الفقى
أجهزة الأمن تلقى القبض على أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام. وإحالة أحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة لمحكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام.
١ مارس التحفظ على أموال مبارك وأسرته
النائب العام، يأمر بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.
٥ مارس استقالة شفيق.. وتولى شرف
الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء يستقيل من رئاسته للحكومة، والمجلس العسكرى يستجيب لمطالب المعتصمين فى ميدان التحرير ويعين الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء. وتنفيذ حكم الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى.
٦ مارس اقتحام مقار «أمن الدولة»
مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات تعرضت لعمليات اقتحام ومظاهرات من جانب مواطنين بعدما تردد عن قيام ضباط بالجهاز بإحراق أوراق بداخلها، والجيش يتدخل ويحتوى الموقف.
١٢ مارس حبس قيادات «الداخلية»
النيابة العامة تأمر بحبس اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمرى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين.
١٦ مارس إلغاء جهاز أمن الدولة
منصور عيسوى وزير الداخلية يقرر إلغاء جهاز أمن الدولة، ويستبدله بإنشاء «قطاع الأمن الوطنى». و«الكسب غير المشروع» يمنع «مبارك» وأسرته من التصرف فى ١٤٧ مليون دولار، والنيابة تأمر بضبط يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.
٢٠ مارس الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الشعب المصرى يصوت على إجراء التعديلات الدستورية التى حددت مدد الرئاسة بمدتين فقط، كل واحدة ٤ سنوات، وتخفف الشروط للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وفى اليوم التالى أعلنت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليها بنسبة ٧٧.٢%.
٢٣ مارس إحالة «غالى» و«الفقى» إلى «الجنايات»
المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام يعلن إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بإنفاق ٣٦ مليون جنيه من أموال الدولة على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة.
٣١ مارس الجيش يصدر الإعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر الإعلان الدستورى، والذى تضمن ٦٢ مادة . ويؤكد تقليص سلطات مجلس الشورى، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى خلال ٦ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
١ أبريل جمعة إنقاذ الثورة
مئات الآلاف يحتشدون فى التحرير فى «جمعة انقاذ الثورة» للمطالبة بسرعة محاكمة رموز النظام السابق. وابراهيم الزعفرانى وعبدالمنعم أبوالفتوح يستقيلان من جماعة الاخوان المسلمين.
٥ أبريل موقعة الجلابية
جماهير الزمالك تقتحم أرض ملعب استاد القاهرة الدولى فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى جمعت الزمالك بنادى الأفريقى التونسى، واعتدت بالضرب على اللاعبين والجهاز الفنى لنادى الأفريقى التونسى، فقدم رئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف اعتذارا رسميا للشعب التونسى. واتحاد الكرة يؤجل الدورى لأجل غير مسمى.
١٠ أبريل
الرئيس السابق يلقى كلمة

الرئيس السابق حسنى مبارك يلقى كلمة عبر قناة العربية يؤكد، خلالها، أنه لا يمتلك أى أموال أو عقارات فى الخارج. والنائب العام يقرر استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فى تهم التربح. وحبس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ١٥ يوما فى قضية تضخم ثروته.

حبس صفوت الشريف

المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يقرر حبس صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، رئيس مجلس الشورى السابق خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز معه فى البلاغات المقدمة ضده. وتشمل تحقيقه ثروة طائلة بطرق غير مشروعة، مما أدى إلى تضخم ثروته.
١٣ أبريل حبس مبارك ونجليه
المستشار عبدالمجيد محمود يقرر حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيق فى اتهمامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة والكسب غير المشروع، مع اتخاذ جميع الإجراءات لنقل علاء وجمال من شرم الشيخ إلى سجن مزرعة طرة.
١٦ أبريل حل الحزب الوطنى
المحكمة الإدارية العليا تقرر حل الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يرأسه الرئيس السابق حسنى مبارك، وتصفية أموال وممتلكات الحزب- وإعادة جميع مقاره للدولة. وكانت قيادات الحزب- قبيل صدور القرار- اختارت طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، لرئاسة الحزب فى محاولة لتحسين صورته.
٣ مايـو إخلاء سبيل فاروق حسنى
جهاز الكسب غير المشروع ، يخلى سبيل فاروق حسنى بعد التحقيق معه لاتهامه بالتربح.
٤ مايـو توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية
حركتا «فتح» و«حماس» توقعان اتفاق المصالحة فى القاهرة، وبمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وبحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو والعديد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية.
٧ مايـو اشتباكات «إمبابة»
منطقة إمبابة تشهد اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بسبب شائعات عن احتجاز فتاة قيل إنها أعلنت إسلامها، أسفرت عن وفاة نحو ١٢ شخصا وإصابة ١٨٠ آخرين. والمجلس العسكرى يصدر قراراً بإحالة المقبوض عليهم جراء تلك الأحداث- ووصل عددهم إلى ١٩٠- للمحكمة العسكرية العليا.
١٣ مايـو حبس سوزان مبارك
المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يقرر حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع.
١٧ مايـو الإفراج عنها بعد تنازلها عن ممتلكاتها
جهاز الكسب غير المشروع يقرر الإفراج عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن أرصدة بنكية بمبلغ ٢٤ مليون جنيه فى البنوك المصرية. والجهاز يؤكد إمكانية التحقيق معها مرة أخرى إذا ثبت امتلاكها لأموال غير التى تنازلت عنها.
١٩ مايـو اشتباكات كنيسة «عين شمس»
اشتباكات بين عدد من الأقباط والمسلمين تحدث أمام كنيسة «العذراء» فى منطقة عين شمس الغربية بعد محاصرة عدد من السلفيين للكنيسة ومنعهم للكهنة والشباب المسيحيين من دخولها بعد صدور قرار من رئيس الوزراء بإعادة فتح الكنائس المغلقة. والرئيس الأمريكى أوباما يعفى مصر من ديون بقيمة مليار دولار.
رجال المرحلة
المستشار عبدالمجيد محمود
أصبح محط أنظار الجميع مع تزايد عدد قضايا الفساد التى تنظرها النيابة بعد الثورة، وأصدر قرارات حاسمة متعلقة بحبس عدد من رموز النظام السابق، فى مقدمتهم مبارك نفسه ونجلاه علاء وجمال. المستشار عبدالمجيد محمود ولد عام ١٩٤٦، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتولى منصب النائب العام فى يوليو ٢٠٠٦.
المستشار عاصم الجوهرى
يحتل صدارة المشهد القضائى تقريباً، بصفته رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فهو المسؤول الأول عن التحقيقات مع الرئيس السابق وكبار رموز نظامه، غير أن عدداً من المتظاهرين طالبوا بإقالته من منصبه بعد قراره بالإفراج عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن ممتلكاتها، وهو ما رد عليه بالتأكيد على أن الشارع لن يؤثر على قرارات العدالة.
د. محمد بديع
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يدخل إلى الحياة العامة والنشاط العلنى بقوة بعد تنظيم أول اجتماع لمكتب إرشاد الجماعة فى العلن، والإعلان عن تأسيس حزب سياسى للجماعة تحت اسم «الحرية والعدالة»، وقرار الجماعة بالمنافسة على ٥٠٪ من مقاعد البرلمان فى الانتخابات فى سبتمبر المقبل.