منذ بداية الحرب العالمية الأولي بين بعض الدول الأوروبية دخلت البشرية في سلسلة متواصلة في الحروب علي الثروة وزيادة النفوذ علي وجه المعمورة دون النظر الي قيم أو أخلاق وفي حين اصبح معدن الذهب المعيار العالمي الوحيد للعملات الوطنية في معظم الدول.
ومنذ ذلك الحين أقر العالم أجمع بأن الأسواق المالية لا يقدر علي ضبطها الا معدن الذهب كمعيار متعارف عليه للقيمة وذلك لانه الشئ الوحيد الممكن جعله ككفة ميزان بين حجم السلع والمنتجات علي الأرض وبين ما يناسبه من سيولة نقدية في باقي بلاد العالم , ولانه المعدن الوحيد القادر علي وضعه كبديل بين النقود والمنتجات , وفي كل بقاع المعمورة.
ولان الاعتماد كان متواصل علي الذهب في الـ 100 عاما الماضية فقد شهدت الأسواق تقدم وثباتا ملحوظا في أسعار صرف العملات بدون أي زيادة مفاجئة أو نقص مفاجئ والسبب في ذلك يرجع لهذا الاعتماد علي هذا المعدن.
يقول الدكتور فرديناند ليبس وكثير من الخبراء والمحللين أن وراء كل تلك الأزمات الراهنة والسابقة التي عصفت بالكثير من الدول في القرن الماضي حدثين اثنين , الحدث الأول كان انشاء نظام مالي فيدرالي احتياطي قامت بإنشائه الولايات المتحدة الأمريكية كونها من القوي العظمي وذلك في عام 1913 أي منذ 96 عاما تقريبا , وبخصوص الحدث الأخر والذي حدث نتيجة للأول فهو الحرب العالمية ومن حينها أصبح الذهب معيار للقيمة واحتياطي متناسب مع العملات النقدية المصكوكة , والنظام المالي الفدرالي جاء نتيجة رغبة أمريكا بجعل العملة الوطنية الأمريكية بديلا للذهب كمعيار عالمي متفق عليه.
وبالفعل تم استبدال الذهب بالعملة الأمريكية والتي تدعي أمريكا بأنها مغطاة باقتصاد عالمي عملاق يحول دون سقوطه , ونتيجة لاسقاط الذهب وظهور شركات التأمين والبورصات العالمية أحكمت القوي العالمية المالية علي ثروات الأرض ومن ثم تخضع أسعار صرف العملات لحالات متذبذبة لكونها تعتمد علي اقتصاد وهمي أمريكي
