قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إن مصر تعيش أزهى عصور ''العك'' الدستوري والقانوني، مع إستمرار الإضطراب في الإختيارات القانونية المخالفة للدستور.
واتهم اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بمخالفة القانون والدستور في قبول تظلم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي.
وأوضح أن اللجنة إنتهت إلى قبول التظلم وأحالت الطلب الذي يعتبر قانون ''عزل الفلول'' غير دستوري إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، وهذا مخالف لأبسط القواعد القانونية التي سببت دهشة في أوساط فقهاء الدستور المصري.
وأشار إلى أن إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا محدد بمادة قانونية رقم 48 لسنة 1979 والتي تم تلخيصها في طريقتين إما بطريق الإحالة من إحدى المحاكم نفسها أو تكليف المدعي في الدعوى برفع الطعن أمام المحكمة الدستورية أو كانت هيئة ذات إختصاص قضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى .
أضاف أن اللجنة ليست جهة إختصاص قضائي بل هى لجنة إدارية تنظم عملية إنتخابات رئيس الجمهورية لأن هناك معيارين لتحديد الإختصاص الشكلي والموضوعي واللجان الإدارية ليست جهة إختصاص، ومع افتراض أن الهيئة لها الحق في اللجوء لماذا لم توقف تنفيذ القرار مؤقتاً لإحالتها دستورياً وبعدها تنفذ الحكم ومن المدهش والغريب أنها حكمت وكأن القانون لم يكن.
من جهته قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري محامي الفريق أحمد شفيق أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية خلال إتصال هاتفي بفضائية ''الحياة2'' هى لجنة قضائية عليا وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري ولها اختصاصات بقانون الإنتخابات الرئاسية الصادر عام 2007 وتعديلاته منها أنها هيئة تتمتع بشخصية إعتبارية مختصة بالفصل في الخصومات والتنازع عند الإختصاص.
وأضاف أنه تظلم الفريق شفيق ضد قانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى إعلامياً قانون عزل الفلول غير دستوري فبعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لا يمكن العودة فيه مرة أخرى، كما أن القانون المستند عليه لاستبعاد شفيق ولد ميتاً وحديث الحكومة تحت قبة البرلمان أكد أنه غير دستورياً.
