قامت مجموعة من الأشخاص والجهات المختلفة برفع دعوى قضائية ضد فيسبوك أمس أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، لإرغام موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً، على دفع 15 مليار دولار كغرامة لقيام الموقع بتعقب نشاطات مستخدميه على الإنترنت.
وتشمل القضية أكثر من 20 قضية مشابهة تم رفعها بين عامي 2011 و2012 ارتأى القاضي توحيدها في دعوى واحدة. واتهم المدّعون فيها "فيسبوك" بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تعقب حركاتهم على الإنترنت، وذلك من خلال زر الإعجاب like المُتضمَّن في عدد كبير من المواقع على شبكة الانترنت.
ويقول المدّعون إن هذا التعقب الذي يمارسه "فيسبوك" ينتهك قانون التنصّت الأمريكي، الذي يمنع اعتراض وإفشاء الاتصالات السلكية والشفهية أو الالكترونية. ووفقاً للدعوى، يمنح قانون التنصت أضراراً قانونية يصل أعلاها إلى 100 دولار لكل خرق يومياً أي ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم فيسبوك، وهو ما يقدر بحوالي 15 مليار دولار بالنسبة لمستخدمي "فيسبوك" الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 مليون، بحسب أصحاب الدعوى.
وتحاول جهة الادعاء العثور على طرق قانونية تستطيع من خلالها إضافة المزيد من الادعاءات من خارج الولايات المتحدة إلى القضية، خاصة أن ممارسات الخصوصية التي يتبعها "فيسبوك" كانت مثار شكٍّ كبير في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية.
وتشمل القضية أكثر من 20 قضية مشابهة تم رفعها بين عامي 2011 و2012 ارتأى القاضي توحيدها في دعوى واحدة. واتهم المدّعون فيها "فيسبوك" بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تعقب حركاتهم على الإنترنت، وذلك من خلال زر الإعجاب like المُتضمَّن في عدد كبير من المواقع على شبكة الانترنت.
ويقول المدّعون إن هذا التعقب الذي يمارسه "فيسبوك" ينتهك قانون التنصّت الأمريكي، الذي يمنع اعتراض وإفشاء الاتصالات السلكية والشفهية أو الالكترونية. ووفقاً للدعوى، يمنح قانون التنصت أضراراً قانونية يصل أعلاها إلى 100 دولار لكل خرق يومياً أي ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم فيسبوك، وهو ما يقدر بحوالي 15 مليار دولار بالنسبة لمستخدمي "فيسبوك" الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 مليون، بحسب أصحاب الدعوى.
وتحاول جهة الادعاء العثور على طرق قانونية تستطيع من خلالها إضافة المزيد من الادعاءات من خارج الولايات المتحدة إلى القضية، خاصة أن ممارسات الخصوصية التي يتبعها "فيسبوك" كانت مثار شكٍّ كبير في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية.
