أدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر إلي انسحاب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام، حسب ما أكده تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يونيو الماضي، وتوقع التقرير حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلي مصر في عام 2011 بنحو 17 مليار دولار.
فيما أكد تقرير دولي جديد عن الإقتصاد المصري، شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبري، أن الإقتصاد الوطني يتميز بالتنوع والنشاط علي عكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات، حيث شهد الإقتصاد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة.
وانتقد التقرير التحرك الغربي لمساعدة الإقتصاد المصري، مؤكداً أن ما فعلته الدول الكبري، خاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وقوي دولية أخري ، غير كاف لحفز الإقتصاد ودعم الإصلاحات التي بدورها سوف تدعم عملية الإنتقال السياسي إلي الديمقراطية، ودعا التقرير الحكومة الجديدة في مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدي إلي استئناف معدلات النمو السريع
